Nouveaux sujets
» الاحترافية والإبداع في حفل الذكرى 68الأمن الوطنيpar Admin Ven Mai 17, 2024 9:56 pm
» Ameliorer votre QI, Ia,chatGpt en visitant shopystore
par tafalkayte Jeu Mai 09, 2024 9:04 pm
» images societales
par tafalkayte Lun Mai 06, 2024 1:04 am
» Direct Access to Aliexpress
par tafalkayte Dim Mai 05, 2024 9:25 pm
» Links to amazone aliexpress Market
par tafalkayte Dim Mai 05, 2024 9:21 pm
» Liens directs vers le store en ligne
par tafalkayte Dim Mai 05, 2024 9:18 pm
» vivre en confort et elegance
par tafalkayte Dim Mai 05, 2024 6:19 pm
» غوغل والاتصالات، أسياد الاتجار بالبشر فوق القانون
par tafalkayte Jeu Mai 02, 2024 12:20 am
» Google et les telecoms, les maitres de la traite des etres humains au dessus des lois
par tafalkayte Jeu Mai 02, 2024 12:14 am
» Ces livres sacrés qui ne sont pas tout a fait sains
par tafalkayte Mer Mai 01, 2024 4:29 pm
» Le Maroc :Can2025 et mondial 2030 transforlmera le Maroc en pépinière de projets
par tafalkayte Sam Avr 27, 2024 2:05 pm
» Liaison ferrovieire Marrakech Agadir
par tafalkayte Sam Avr 27, 2024 1:53 pm
Mots-clés
Sujets les plus vus
الأراضي التابعة للدولة 5مليون هكتار نصف ربعها محتل
الأراضي التابعة للدولة 5مليون هكتار نصف ربعها محتل
الأراضي التابعة للدولة 5مليون هكتار نصف ربعها محتل
كشفت وثيقة صادرة عن المديرية، أن أكثر من 12 بالمائة من مجموع الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، والتي تبلغ أكثر من 5،1مليون هكتار، هي موضوع احتلال بدون سند، وأن الأمر يتعلق بقرابة 190ألف هكتار، أو بالتحديد189ألفا و198 هكتارا، يحتلها أشخاص ذاتيون وشركات (أكثر من 82ألف هكتار)، متبوعين بمؤسسات وإدارات عمومية (74ألف هكتار) والجماعات المحلية (أكثر من 12ألف هكتار)، فيما توجد أكثر من 21ألف هكتار من الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة موضوع احتلال من طرف دواوير وبنايات عشوائية وأحياء صفيحية وتجمعات سكنية بالمجالين الحضري والقروي.
وحسب الوثيقة المشار إليها، فإن أكثر من 52 بالمائة من هذه الأراضي محفّظة، أي أكثر من 95 ألف هكتار، في الوقت الذي توجد أكثر من 90ألف هكتار في طور التحفيظ. وتبلغ نسبة النزاعات القضائية بشأن دعاوى الإفراغ المرفوعة من طرف الدولة ضد محتلين لأراضيها بدون سند قانوني، أكثر من 540 ملفا قضائيا من أصل 4533 ملفا قضائيا مرفوعا من طرف الدولة في قضايا تتعلق بأراض تابعة للملك الخاص للدولة. وتم إصدار أحكام نهائية في عدد كبير منها، مما قلص من مساحات الأراضي المملوكة للدولة، والتي كان يحتلها أشخاص ذاتيون وشركات، من 82ألفا و258هكتارا إلى 38ألفا و544هكتارا نهاية 2012، فيما تتجه مديرية الأملاك المخزنية إلى إبرام عقود كراء مع محتلين لمساحات متوسطة وصغرى من الأراضي الفلاحية، والتي تقل مساحاتها عن 10هكتارات، أو تفويت بعضها لجماعات محلية ولمؤسسات وإدارات عمومية، وفق مسطرة التخصيص، بمقابل. وتعني مسطرة التخصيص التي تنهجها مديرية الأملاك المخزنية لتسوية قضايا أراضي الدولة المتنازع عليها قضائيا، وبخاصة تلك التي يكون طرفها وزارات وإدارات عمومية، منحَ حق الاستغلال فقط، وليس حق الملكية. وقد تم اتباع هذه المسطرة بتخصيص 3،7هكتار من أراضي الدولة برسم سنة 2011 لفائدة إدارات عمومية بقيمة 55مليون درهم، 68 بالمائة منها خصصت لوزارات و مؤسسات عمومية بالرباط ومراكش، في الوقت الذي تم فيه تخصيص 56هكتارا بقيمة 16مليون درهم في 14عملية لفائدة الجماعات المحلية، وأكثر من 3600هكتار بقيمة 213 مليون درهم في 28عملية لفائدة مؤسسات وشركات تابعة للدولة
كشفت وثيقة صادرة عن المديرية، أن أكثر من 12 بالمائة من مجموع الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة، والتي تبلغ أكثر من 5،1مليون هكتار، هي موضوع احتلال بدون سند، وأن الأمر يتعلق بقرابة 190ألف هكتار، أو بالتحديد189ألفا و198 هكتارا، يحتلها أشخاص ذاتيون وشركات (أكثر من 82ألف هكتار)، متبوعين بمؤسسات وإدارات عمومية (74ألف هكتار) والجماعات المحلية (أكثر من 12ألف هكتار)، فيما توجد أكثر من 21ألف هكتار من الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة موضوع احتلال من طرف دواوير وبنايات عشوائية وأحياء صفيحية وتجمعات سكنية بالمجالين الحضري والقروي.
وحسب الوثيقة المشار إليها، فإن أكثر من 52 بالمائة من هذه الأراضي محفّظة، أي أكثر من 95 ألف هكتار، في الوقت الذي توجد أكثر من 90ألف هكتار في طور التحفيظ. وتبلغ نسبة النزاعات القضائية بشأن دعاوى الإفراغ المرفوعة من طرف الدولة ضد محتلين لأراضيها بدون سند قانوني، أكثر من 540 ملفا قضائيا من أصل 4533 ملفا قضائيا مرفوعا من طرف الدولة في قضايا تتعلق بأراض تابعة للملك الخاص للدولة. وتم إصدار أحكام نهائية في عدد كبير منها، مما قلص من مساحات الأراضي المملوكة للدولة، والتي كان يحتلها أشخاص ذاتيون وشركات، من 82ألفا و258هكتارا إلى 38ألفا و544هكتارا نهاية 2012، فيما تتجه مديرية الأملاك المخزنية إلى إبرام عقود كراء مع محتلين لمساحات متوسطة وصغرى من الأراضي الفلاحية، والتي تقل مساحاتها عن 10هكتارات، أو تفويت بعضها لجماعات محلية ولمؤسسات وإدارات عمومية، وفق مسطرة التخصيص، بمقابل. وتعني مسطرة التخصيص التي تنهجها مديرية الأملاك المخزنية لتسوية قضايا أراضي الدولة المتنازع عليها قضائيا، وبخاصة تلك التي يكون طرفها وزارات وإدارات عمومية، منحَ حق الاستغلال فقط، وليس حق الملكية. وقد تم اتباع هذه المسطرة بتخصيص 3،7هكتار من أراضي الدولة برسم سنة 2011 لفائدة إدارات عمومية بقيمة 55مليون درهم، 68 بالمائة منها خصصت لوزارات و مؤسسات عمومية بالرباط ومراكش، في الوقت الذي تم فيه تخصيص 56هكتارا بقيمة 16مليون درهم في 14عملية لفائدة الجماعات المحلية، وأكثر من 3600هكتار بقيمة 213 مليون درهم في 28عملية لفائدة مؤسسات وشركات تابعة للدولة
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum